1. تعريف الشركة
اسم الشركة: Web First Rank
النوع القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL)
المقر الرئيسي: Avenue Hédi Ouali 8050 Hammamet، تونس
الهاتف: (+216) 31 158 157 | (+216) 23 446 001
البريد الإلكتروني: hello@webfirstrank.com
رقم السجل التجاري / SIRET: D0717102009
رقم التعريف الضريبي / الرقم الفريد: 1114012
2. مدير النشر
الاسم: السيد أيمن التركي
التواصل: manager@webfirstrank.com
3. استضافة الموقع
الاستضافة: OVH Groupe SA
العنوان: 2، شارع كيليرمان، 59100 روباي، فرنسا
4. حقوق الملكية الفكرية
محتوى موقع Web First Rank، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النصوص والصور والشعارات والفيديوهات والرسوم البيانية، محمي بموجب حقوق الملكية الفكرية. أي إعادة إنتاج أو استخدام غير مصرح به لهذه العناصر محظور دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من Web First Rank. لأي طلبات استخدام، يرجى الاتصال بنا على hello@webfirstrank.com.
5. تحديد المسؤولية
على الرغم من أن Web First Rank تسعى لضمان دقة وتحديث المعلومات المتاحة على موقعها، لا يمكننا تحمل المسؤولية عن أي أخطاء أو سهو. الوصول إلى الموقع واستخدامه يكون على مسؤوليتك الخاصة. لن تكون Web First Rank مسؤولة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنجم عن استخدام الموقع أو عدم القدرة على الوصول إليه.
6. حماية البيانات الشخصية
تلتزم Web First Rank بحماية خصوصيتك وفقًا للقوانين المعمول بها. لمزيد من المعلومات حول كيفية جمع واستخدام بياناتك، يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية.
7. إدارة ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على موقعنا الإلكتروني. لمزيد من التفاصيل حول أنواع ملفات تعريف الارتباط المستخدمة وكيفية إدارتها، يرجى قراءة سياسة الكوكيز.
8. الروابط الخارجية
قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع ويب أخرى لراحتك. نحن غير مسؤولين عن محتوى هذه المواقع الخارجية. الوصول إلى هذه المواقع يكون على مسؤوليتك الخاصة.
9. التعديلات على الإشعارات القانونية
تحتفظ Web First Rank بالحق في تعديل هذه الإشعارات القانونية في أي وقت. سيتم نشر التعديلات على هذه الصفحة وسيدخل حيز التنفيذ على الفور. نحن نشجعك على مراجعة هذه الصفحة بانتظام للبقاء على اطلاع بأي تحديثات.
10. القانون المطبق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الإشعارات القانونية للقانون التونسي. أي نزاع يتعلق باستخدام هذا الموقع سيكون من اختصاص المحاكم في تونس.